صفحه نخست
در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و شفافیت است، خبر استرداد «لایحه مقابله با نشر اکاذیب» توسط دولت، موجی از حیرت و نگرانی را در میان دلسوزان انقلاب و نظام برانگیخته است.
احمدعلی مقدم دبیر استان کرمان حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مواضع صریح و کارشناسانه دبیرکل حزب جناب آقای محمدعلی امانی، این اقدام دولت را عملی مغایر با روح و نص قانون اساسی می‌داند.
او با تاکید بر اصل ۷۴ قانون اساسی که مربوط به تقدیم لوایح و بررسی آنهاست و نیز بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در زمینه تنظیم لوایح قضایی اشاره دارد، این استرداد را نوعی عدول از چهارچوب‌های قانونی و نادیده گرفتن اهمیت حیاتی این لایحه می‌شمارد.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان در ادامه سخنانش با لحنی هشدار دهنده به خطر آزادی بیان برای دروغ پردازان و مرجوفان اشاره می‌کند.
از دیدگاه مقدم و همفکرانش در حزب مؤتلفه اسلامی آزادی بیان یک حق مقدس است، اما نه به بهای تخریب حقیقت و بر هم زدن آرامش جامعه و تصریح می‌کند: آزادی بیان چتر حمایتی برای دروغگویی و شایعه پراکنی نیست، وقتی عده‌ای به اسم آزادی اقدام به نشر اکاذیب و مطالب کذب می‌کنند، این نه تنها مخل اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، بلکه ستقیماً امنیت ملی ما را هدف قرار می‌دهد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی استرداد این لایحه را فراتر از یک تصمیم معمولی می‌بیند، او این اقدام را نوعی نقض حقوق عامه قلمداد می‌کند. حقوق عامه یعنی حق مردم برای دسترسی به اطلاعات صحیح و زندگی در فضایی عاری از دروغ و فریب، وقتی لایحه‌ای که قرار است از این حق دفاع کند پس گرفته می‌شود عملاً به دروغگویان میدان داده شده و از حقوق اساسی مردم چشم پوشی کرده‌اند.
احمدعلی مقدم
دبیر استان کرمان حزب موتلفه اسلامی
بدون نظر تا کنون
مکالمات را مشاهده کنیدبدون نظر!
شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.