حذف ارز ترجیحی آری، اما. …. 

دولت چهاردهم برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانت حاکم بر اقتصاد کشور که معیشت مردم را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، اقدام به حذف ارز ترجیحی نموده است، اقدامی که در این برهه و زمان حساس سیاسی که همزمان با اعتراضات بحق مردم بابت نوسان قیمت ارز که عده‌ای بفکر انحراف این اعتراض بحق مردم، به اغتشاش بودند و هم از نظر معیشت مردم، که شرایط خوبی ندارند زمان مناسبی برای اجرای این برنامه نبود و دولت محترم اگر این اقدام عجولانه را سریعا مدیریت نکند، اقتصاد کشور را با مشکلات و آثار تورمی آنی و بلند مدت مواجه خواهدکرد. آثار آنی اجرای این طرح عجولانه، مردم را دچار ناامنی اقتصادی شدید خواهد کرد، بطوریکه قیمت اقلام ضروری زندگی و دارویی هنوز اقدامی صورت نگرفته، بعلت عدم نظارت از سوی دولت چندین برابر افزایش یافته و مردم نگران وضع موجود شدند، در صورتی که دولت می‌توانست، ابتدا زیر ساختها و تامین مواد ضروری و معیشتی مردم اقدام و فرهنگ سازی می‌نموده و سپس طرح حذف ارز ترجیحی را با نظارت کامل عملیاتی می‌کرد. تا در صورت خرید مازاد مردم، در بازار کمبود اقلام ضروری احساس نشود و قیمتها هم کنترل می‌شد، و اما آثار تورمی در بلندمدت برنامه حذف ارز ترجیحی که واردکنندگان در این طرح ارز مورد نیاز خود را باید از بازار آزاد تهیه کنند تا بتوانند واردات را انجام دهند و در این جاست که دولت باید نقش نظارتی خود را بر کنترل قیمت کالاهای وارداتی مضاعف کند، اگر این کنترل نباشد و وارد کننده هم بهانه اینکه ارز را خودش تهیه می‌کند و قیمت کالاهای وارداتی را هم خودش تعیین می‌کند تا منافعش تامین شود، در این صورت هست که وارد کنندگان سواستفاده‌گر مجدداً با افزایش بی‌رویه قیمتها معیشت مردم را هدف قرار خواهند داد، هرچند که بر اساس قراین و شواهد موجود، دولت در ایفای این نقش نظارتی هم موفق نخواهد بود و وارد کنندگان هم بدلخواه خود عمل خواهند کرد و دوباره باید برای جراحی اقتصادی صورت گرفته، ترمیم صورت گیرد که باز آثار تورمی بلند مدت مزید علت گرانیهای افسار گسیخته خواهد شد.

مجید نجفی  

معاونت تبلیغات و روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی آذربایجان شرقی